س: آیا مالی که در دادسرا توسط مقام قضایی و یا در اجرای احکام دادگاه توقیف شده است قابل معامله است یا خیر؟

ج:مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، چنین معامله ای باطل است اما باید گفت که این بطلان، نسبی است و نه مطلق ! بدین معنی که فروشنده نمیتواند به این بطلان استناد و تقاضای بطلان معامله را بنماید بلکه طرفا خریدار مال است که با فرض عدم تایید معامله توسط ذینفع و یا با عدم تامین حقوق توقیفی مشارالیه ، می تواند تقاضای بطلان معامله را بنماید همچنانکه ماده 57 همان قانون ، موید این تفسیر است.